افزایش غیرمتعارف قیمتها در بازار داخلی مورد توجه دولت است و رئیسجمهور در پیامی اعلام کرد که گرانفروشی و احتکار کالاهای اساسی قابل تحمل نیست و دستور داده است وزیر دادگستری با همکاری قوه قضائیه هرگونه تخلف اقتصادی که موجب برهم زدن آرامش جامعه میشود را با جدیت برخورد کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد قیمتها بخشی ناشی از تغییرات نرخ مواد اولیه و هزینههای تولید است، اما بخشی دیگر حاصل فعالیت سودجویان و واسطهگران است. دولت با اتخاذ سیاستهای نظارتی و اعمال قانون قصد دارد از تداوم نوسانات قیمتی جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که کالاهای اساسی با سود متعارف به دست مصرفکننده میرسد.
متن:
همزمان با دستور رئیسجمهور برای مقابله با احتکار و گرانفروشی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که کالاهای اساسی با سود متعارف عرضه میشوند تا تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هر دو تحت فشار قرار نگیرند. وی توضیح داد که هزینه تولید در ابتدای هر سال به دلیل افزایش دستمزد، کرایه حمل و نقل و برخی قوانین مالیاتی افزایش مییابد و بخشی از رشد قیمتها طبیعی و اجتنابناپذیر است. با این حال، اگر افزایش قیمت غیرمتعارف مشاهده شود، بازرسیهای وزارت جهاد کشاورزی به همراه نهادهای نظارتی به سرعت وارد عمل میشوند.
تخممرغ و مرغ به عنوان نمونهای از کالاهای پروتئینی که بخشی از سفره خانوار را تشکیل میدهند، با قیمت ارشادی و منطقی در بازار عرضه میشوند. صادرات تخممرغ همچنان ممنوع است تا بازار داخلی به تعادل لازم برسد.
همزمان، انجمن صنایع لوازم خانگی با هماهنگی وزارت صمت اعلام کرد که واردات برخی اقلام اصلی از جمله یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی از مسیرهای غیررسمی مانند کولبری و رویههای ملوانی ممنوع شده است. این تصمیم برای حمایت از تولید داخلی، ساماندهی بازار و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق اتخاذ شده است و آییننامه اجرایی مربوطه در آینده نزدیک ابلاغ خواهد شد.
بازرسی و نظارت بر عملکرد وزارت رفاه نیز در دستور کار قرار گرفته است. رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در بازدید از این وزارتخانه، اجرای طرح ملی کالابرگ را نمونهای از پاسخگویی مؤثر و هماهنگی دستگاههای اجرایی دانست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیریت طرحهای حمایتی، از جمله کالابرگ الکترونیکی و کارت امید مادر را برعهده دارد.
در بازار خودرو نیز افزایش قیمتها عمدتاً ناشی از فعالیت واسطهگران است. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران اظهار داشت که شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد زمینهساز جوسازی توسط دلالان شده و موجب نارضایتی مردم است. خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ با قیمت حدود ۳ میلیارد تومان در بازار عرضه میشوند و خودروهای وارداتی با جهش از ۵ میلیارد به ۹ میلیارد تومان میرسند. کارشناسان معتقدند تنظیم و نظارت دقیق بر بازار خودرو ضروری است تا معاملات واقعی و منصفانه برقرار شود و افزایش قیمتها کنترل شود.
بازار کالاهای اساسی نیز تحت تأثیر شرایط جهانی قرار دارد، اما حضور تولیدکنندگان داخلی و نظارت مستمر دولت باعث شده کمبودی در عرضه احساس نشود. معاون وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد که وسعت جغرافیایی تولیدکنندگان و پایداری زنجیره تأمین باعث شده در زمانهای بحران، بازار داخلی تأمین شود و هیچ کمبودی احساس نگردد.
بازارهای داخلی، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و خودرو، به علت نوسانات نرخ ارز و هزینههای تولید تحت فشار هستند. بنابراین در این شرایط، سیاستهای نظارتی، محدودیت واردات غیررسمی و اجرای دقیق طرحهای حمایتی، ابزارهای اصلی دولت برای حفظ ثبات و تأمین معیشت خانوارها به شمار میروند.
رصد مستمر قیمتها، برخورد قانونی با متخلفان و اعلام نرخهای ارشادی برای محصولات پروتئینی و کالاهای اساسی، بخش دیگری از اقدامات دولت است که سبب میشود نه تنها تولیدکنندگان از زیان جلوگیری کنند، بلکه مصرفکنندگان نیز از افزایش بیرویه قیمتها در امان بمانند و بازار به وضعیت تعادلی بازگردد. قوه قضائیه نیز در این مسیر دولت را همراهی میکند.
در بخش خودرو، تعیین تعرفههای شفاف، افزایش عرضه و جلوگیری از معاملات کاذب، گامی مهم در کاهش شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد است و این سیاستها ضمن کاهش جوسازی واسطهگران، اعتماد مردم به بازار را بازمیگرداند و معاملات واقعی و قانونی را تقویت میکند.
